وكالة خبر

أكد "المجلس التنسيقي للقوائم المستقلة" يوم الاثنين، "عدم شرعية وقانونية عمل الانتخابات المحلية الفلسطينية المجزأة على مرحلتين".

وقال المجلس في بيان صحفي، إن هذا يشكل انتهاكًا للقانون الأساسي الفلسطيني، مثل الغاء الانتخابات العامة قبل أشهر بحجج واهية، منها عدم سماح الاحتلال للمقدسيين بالاقتراع، مما يثبت أن الهدف هو البقاء بالحكم والحصول على نتائج مؤكدة تدعم الحزب الحاكم منذ 27 عامًا بدون انقطاع.

وأضاف أن ذلك أوصلنا إلى المأزق السياسي الذي تعيشه القضية الفلسطينية، وتفشي ظاهرة الفساد في المؤسسات والوظائف الحكومية، ما ساهم بتعميق وترسيخ الانقسام وتدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي ...الخ.

وذكر أنه رغم محاولات المتنفذين بحركة فتح "حزب السلطة" والمهيمنين على السلطة التنفيذية لتجميل الانتخابات المحلية على أنها عرس ديمقراطي حقيقي لاستمرار بقائها لمدة أطول في السلطة، وعدم توفر جو انتخابي.

واستدرك: "إلا أن 56% من الهيئات لم تحدث فيها مراسيم انتخابية، و162 هيئة ترشحت بقائمة واحدة على أمل الحصول على نتائج مؤكدة بفوزها الكاسح، ورغم ذلك فشلت مرة أخرى وحاز المرشحين بالقوائم المستقلة على نصيب الأسد".

وأشار المجلس إلى أن الانتخابات تأُجِلت على شماعة أن لا انتخابات إلا بالقدس أولًا، "فأين هي القدس من الانتخابات المحلية".

وطالب السلطة بضرورة إعلان موعد للانتخابات العامة بأسرع وقت كمخرج وحيد من المأزق السياسي المدمر ولإنهاء الانقسام وعودة الشرعية للنظام السياسي الفلسطيني، وإعادة الحياة للمؤسسات العامة، والعمل على بلورة برنامج سياسي ونضالي لمواجه الاحتلال.